تقرير: غياب برامج مكافحة الفساد

شركة AgustaWestland الإيطالية تصنِّع طائرة AW101. (الصورة: AgustaWestland.(الصورة: AgustaWestland)

لندن – لا يبذل ثلثا شركات الدفاع جهودًا كافية للترويج لسياساتها في مكافحة الفساد، وذلك وفق استبيان أجرته منظمة الشفافية الدولية المستقلة.

وقال التقرير الذي نُشر في 27 إبريل أنه بينما كانت ممارسات الصناعة متجهة في الاتجاه الصحيح، فإن ثلث الشركات التي شاركت في الاستبيان والبالغ عددها 163 شركة أظهرت قليلًا من الأدلة على وجود برامج لمكافحة الفساد، وحوالي ربع الشركات لم تقدم دليلًا معلنًا على أن لديها برامج من أي نوع للتعامل مع هذه المشكلة.

ويأتي نشر التقرير بعد أيام فقط من تنبيه الصناعة إلى مخاطر فضيحة فساد مزعومة حيث كشفت شرطة الضرائب الإيطالية أنها تحققق في احتمالية إنشاء صناديق رشوة وفواتير مزيفة من قِبل مدراء شركة AgustaWestland السابقين للمساعدة في تأمين طلبية طائرات هليكوبتر من الجزائر بين عامي 2009 و2011.

هذه آخر سلسلة من قضايا الفساد المزعومة في السنوات الأخيرى التي طالت شركات Airbus  وBAE Systems  وRolls-Royce وBoeing  وAgustaWestland  وThales  وغيرها في التحقيقات.

ووردت أخبار التحقيق بعد 24 ساعة فقط من اعتماد مجلس إدارة شركة  Finmeccanica، الشركة الأم لـ  AgustaWestland، طرح مدونةٍ لمكافحة الفساد.

عقدت الشركة الإيطالية مؤخرًا صفقة هليكوبتر طراز AW101 مع الهند وألغيت بسبب ادعاءات بوجود فساد، بالرغم من أن كبار مسؤولي Finmeccanica  وAgustaWestland  قد تمت تبرئتهم في الغالب من قِبل المحاكم الإيطالية.

وبالرغم من الجهود الرامية لتضييق الخناق على أرقام الرشوة التي نشرت في وقت سابق من هذا العقد من قِبل معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، فإن التقديرات تشير إلى أن قطاع الدفاع هو المسؤول عن ما يصل إلى 40 في المائة من الفساد في المعاملات العالمية.

ويقدر مسؤولو منظمة الشفافية الدولية أن الفساد ربما يكلف دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا. وهذا تقدير متواضع على حد قولهم.

وقال التقرير أن هناك تغيرات في المواقف تحدث في الدفاع، ولكن “بصعوبة كبيرة” بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.

وقال التقرير أن “فضائح الفساد الكبرى لا تزال مستمرة. ورغم ذلك فمن الواضح من تحليلنا أن العديد من الشركات في الصناعة بدأت تهتم بشكل أكبر بخطر الفساد”.

يهدف مؤشر شركات الدفاع لمكافحة الفساد 2015 الذي نشر الأسبوع الماضي من قبل ذراع المملكة المتحدة في منظمة الشفافية الدولية إلى قياس الشفافية ومستوى برامج الأخلاقيات ومكافحة الفساد من 163 شركة من شركات الدفاع عبر 47 بلدًا. وتحصل كل شركة على درجة من “A” التي تُعطى لأفضل أداء نزولًا إلى “F”.

ورغم تدني الأداء في الترويج لسياسات الأخلاقيات ومكافحة الفساد في بعض قطاعات الصناعة، فإن عددًا كبيرًا من الشركات قامت بتحسين ممارساتها لمكافحة مخاطر الفساد.

تقع الآن حوالي 17 بالمائة من الشركات في النطاقات A وB مقارنة بـ 8 بالمائة فقط عندما أجرت منظمة الشفافية الدولية استبيانها الأول حول هذا الموضوع في 2012.

في القائمة الأولى، حصلت شركة واحدة فقط – Fluor – على درجة A. وهذه المرة، بالرغم من تصعيب المعايير، فقد انضمت إلى الشركة الأمريكية في أعلى الدرجات شركات Bechtel وLockheed Martin وRaytheon.

وحصلت ثلاث وعشرون شركة على الدرجة B، بما فيها Airbus وBAE Systems وFinmeccanica وRolls-Royce وKBR وNorthrop Grumman وThales.

قالت كيتي فيش، كاتبة التقرير، أن الصناعة “لا يزال أمامها طريق طويل” لاستئصال الفساد.

وأضافت أن “ثلثي مقاولي الدفاع في هذه الدراسة لا يُظهرون أدلة كبيرة على وجود برامج للأخلاقيات ومكافحة الفساد. وهذا يتضمن شركات من معظم الدول الكبرى المنتجة للسلاح”.

وفي الفئة F هناك منظمات مثل Norinco الصينية وOrdnance Factories الباكستانية، وGeneral Atomics الأمريكية، وNexter الفرنسية، وKrauss-Maffei Wegmann الألمانية.

وقال جون لاوث، مدير الدفاع والصناعات والمجتمع في المعهد الملكي للخدمات المتحدة وهو مؤسسة بحثية في لندن، أن الشركات في الدرجات المتدنية يجب أن تميز بين غير المهتمين وبين أولئك الذين يختارون عدم نشر سياساتهم وممارساتهم.

وقال: “هناك فرق، فبعض هذه الشركات لسببٍ ما غير مستعد للكشف عن السياسات والممارسات التي يتبعها مع أي أحد، ولكن لديهم ما أعتقد أنا وأنت أنها بروتوكولات معقولة لمكافحة الفساد. وهذا هدف شخصي نوعًا ما.”

قدّمت 63 شركة معلومات سرية لم تكن متاحة إلا داخليًا فقط عن برامجها لمكافحة الفساد. وأدى هذا إلى توسيع النطاق A ليضم 17 شركة وتحسين بمتوسط درجة واحدة للشركات التي شملتها الدراسة.

ولم تتضمن معايير الاستبيان دمج تلك المادة.

وقال لوث أن تحسين سلوكيات مكافحة الفساد له أثر إيجابي على السلوك.

حيث قال “لقد كانت نقطة بداية ضعيفة، ولكنك تشعر أن الشركات تفعل شيئًا حيال المشكلة ونتيجة لذلك فإنها قد حققت تحسنًا كبيرًا،

وقد تم التخلص بشكل كبير من الممارسات التي كنا نراها منذ 12-15 عامًا مع الوكلاء والظلال التي تحيط بهم، ولا شك أن هذه الآن تعتبر مشكلة على مستوى مجلس الإدارة أكبر من أي وقتٍ مضى بالنسبة للشركات الكبيرة ومزودي الخدمات الكبار. وعليه فإن الاتجاه جيد، لكن ما زال هناك طريق طويل”.

ذكرت منظمة المراقبة أن هناك عناية واجبة يجري تنفيذها على الوكلاء بانتظام، وتحسن في آليات الإبلاغ عن المخالفات، وإجراءات جيدة لمكافحة الفساد في العقود الجانبية باعتبارها جوانب يتعين على الصناعة أن تقدم تحسينات فيها.

تتضمن قائمة توصيات تضم 10 نقاط دعوة لجميع الدول التي تشتري أسلحة لأن تطلب معايير قوية لمكافحة الفساد.

يقول مارك بايمان، مدير برامج الأمن الدفاع بمنظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة “إذا اقتصرت عقود الحكومات على الشركات التي تطبق برنامجًا مناسبًا للأخلاقيات ومكافحة الفساد، فإن هذا سيُحدث تغيرًا كبيرًا نحو مزيد من المسائلة”.

ورغم ذلك فقد ذكر التقرير أن الكثير من وزارات الدفاع تحتاج إلى تحسين ممارساتها في مكافحة الفساد.

توصل استبيان أجرته منظمة الشفافية الدولية في 2013 إلى نتيجة مفادها أن 70 بالمائة من الحكومات فشلت في الحماية من الفساد في مشتريات الدفاع.

البريد الإلكتروني: achuter@defensenews.com